صيغه در تشيع حلال و در اهل تسنن حرام است، به نظر شما اين تفاوت از چه ناشي مي شود و آيا در قرآن اشاره اي به صيغه شده يا خير؟ تفاوت صيغه با روابط جنسي آزاد كه مبلغي هم داده مي شود، چيست؟

حكم ازدواج موقت از ديدگاه فقهي ميان فقهاي شيعه و سني متفاوت است. فقهاي شيعه آن را جزو ضروريات فقه مي‌دانند - و فقيهي آن را انكار نمي‌كند - ‌بلكه امري مستحبي و مورد تاكيد مي‌دانند. در برابر این اكثريت قريب به اتفاق علماي اهل سنت با ازدواج موقت مخالفند و معتقدند اين حكم در اواخر عمر پيامبراكرم(ص) منتفي شده است. اما شيعه اين حكم را تشريع شده در زمان پيامبر‌(ص) مي‌داند و معتقد به انتفاي آن نيست. اهل شيعه انتفاي اين حكم را از سوي خليفه دوم مي‌دانند كه اهل سنت هم به آن قائلند. عمر بن خطاب خليفه دوم دو متعه را حرام كرده، يكي تمتع در حج و ديگري متعه در نكاح. اما روايات معتبره‌اي از ائمه ‌شيعه موجود است كه بر ازدواج موقت تاكيد دارد و بعضا آن را ثواب دانسته‌اند، به‌گونه‌اي كه شيعه ترديدي در آن ندارد. ازدواج موقت از نظر فقه شيعه داراي ضوابط و شرايطي است. نفقه كه در ازدواج دائم از واجبات است در ازدواج موقت به عهده مرد قرار نمي‌گيرد؛ حتي اگر مدت آن طولاني باشد و چگونگي و كيفيت پرداخت نفقه مبتني بر توافق طرفين است. البته در نفقه اولاد، تفاوتي ميان ازدواج موقت و دايم نيست، چراكه فرزند، متعلق به پدر است و پدر موظف به تامين اوست.

ازدواج موقت درقران

دليل روشن مشروع بودن متعه، آيه « 24 سوره نساء » است: « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ قآتوهُنّ أجُوُرَهُنّ فَرِيْضَةً؛ پس هرگاه، از آن زنان بهره مند شديد، مزد آنان را (که مهر معين است) بپردازيد.
الفاظ اين آيه به روشني گواه است که در مورد ازدواج موقت وارد شده; زيرا:
اولاً: واژه «استمتاع» بکار رفته، که ظاهراً در مورد «نکاح موقت» است. اگر نکاح دائم منظور بود نياز به قرينه داشت.
ثانياً: لفظ «اُجُورَهُنَّ» به معناي «مزد آنان» بکار برده شده است که گواه روشني برمتعه است; زيرا در مورد نکاح دائم کلماتي از قبيل «مهريه» و «صداق» بکار مي رود.
ثالثاً: مفسّران شيعه و سني بر آنند که آيه ياد شده، در مورد نکاح متعه نازل گرديده است.
جلال الدين سيوطي در کتاب تفسير «در المنثور» از ابن جرير و سدي نقل مي کند که آيه فوق در مورد متعه است.( دّرالمنثور، ج 2، ص 140، در ذيل آيه ياد شده)
هم چنين، ابوجعفر محمد بن جرير طبري در تفسير خود، از سدي و مجاهد و ابن عباس نقل مي کند که اين آيه در مورد نکاح موقت است.( جامع البيان في تفسير القرآن، جزء 5، ص 9)
رابعاً: صاحبان صحاح و مسانيد و جوامع روايي نيز اين حقيقت را پذيرفته اند; به عنوان مثال مسلم بن حجاج در صحيح خود به نقل از جابر بن عبدالله و سلمة بن اکوع، روايت مي کند که گفته اند: «خرج علينا منادي رسول الله(عليه السلام) فقال انَّ رسول الله قد أذن لکم أن تستمتعوا; يعني متعة النِّساء؛ منادي پيامبر به سوي ما آمد و گفت: رسول خدا به شما اجازه استمتاع (بهره مند شدن از زنها); يعني نکاح متعه زنان را عنايت فرمود.».(صحيح مسلم، جزء 4، ص 130، ط مصر)
ـ روايات صحاح و مسانيد در اين زمينه، بيش از آن است که در اين نوشتار بگنجد. بنابراين، اصل تشريع متعه در صدر اسلام و درعصر پيامبرگرامي مورد پذيرش دانشمندان و مفسران اسلامي است.(به عنوان نمونه مراجعه کنید: 1) صحيح بخاري، باب تمتّع، 2) مسند احمد، ج 4، ص 436 و ج 3 ص 356، 3) الموطّأ (مالک)،ج 2، ص 30، 4) سنن بيهقي، ج 7، ص 306، 5) تفسير طبري، ج 5، ص 9، 6) نهايه ابن اثير، ج 2، ص 249، 7) تاريخ ابن خلکان، ج 1، ص 359، 9) احکام القرآن (جصاص)، ج 2، ص 178، 10) محاضرات راغب، ج 2، ص 94، 11) الجامع الکبير (سيوطي)، ج 8، ص 293، 12) فتح الباري ابن حجر، ج 9، ص 141)
اينک، سؤال اين است: آيا مفاد آيه متعه منسوخ شده است؟
شايد کمتر کسي پيدا شود که در مورد اصل مشروع بودن متعه در زمان رسول خدا ترديد کند، سخن درباره بقا و منسوخ نشدن اين حکم است.
روايات و تاريخ اسلام، حاکي ازآن است که عمل به اين حکم الهي تا زمان خلافت خليفه دوم در ميان مسلمانان، رايج بوده و خليفه، بنابر مصالحي از آن، نهي کرده است.
مسلم بن حجاج، در صحيح خود، نقل مي کند که ابن عباس و ابن زبير، درباره متعه نسا و متعه حج، اختلاف نمودند، جابر بن عبدالله گفت:
«فعلناهما مع رسول الله(صلي الله عليه وآله) ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما، ما همراه با پيامبر(صلي الله عليه وآله) هر دو را انجام مي داديم، سپس عمر مارا از آن دو نهي کرد و از آن پس ديگر به آن دو نپرداختيم».( سنن بيهقي، ج 7، ص 206 و صحيح مسلم، ج 1، ص 395)
ـ جلال الدين سيوطي درتفسير خود به نقل از عبدالرزاق و ابوداود و ابن جرير و آنها از «حکم» روايت مي کنند که از وي سؤال شد آيا اين آيه «متعه» نسخ شده است؟ گفت نه، و علي(عليه السلام) فرمود:
«لولا انّ عمر نهي عن المتعة ما زني الاّ شقيّ، اگر عمر از متعه جلوگيري نکرده بود، جز افراد شقاوتمند، کسي به زنا آلوده نمي شد.».(در المنثور، ج 2، ص 140، در ذيل آيه متعه)
ـ علي بن محمد قوشچي نيز گويد: عمر بن خطاب بر روي منبر گفت:
«ايّها الناس ثلاث کنّ علي عهد رسول الله أنا أنهي عنهنّ و أحرّمهنّ و أعاقب عليهنّ و هي متعة النّساء و متعة الحجّ و حيّ علي خير العمل، اي مردم، سه چيز در زمان رسول خدا بود که من آنها را نهي و تحريم مي کنم و انجام دهنده آنها را به مجازات مي رسانم. آنها عبارتند از «متعه زنان»، «متعه حج» و «حي علي خير العمل»».( شرح تجريد قوشچي، مبحث امامت، ص 484)
ـ لازم به ذکر است که روايت در اين زمينه بيش از آن است که در اينجا يادآور شويم.(براي آگاهي بيشتر، به مدارک و اسناد ذيل مراجعه فرماييد:
1) مسند احمد، ج 3، ص 356 و 363، 2) البيان و التّبيين (جاحظ)، ج 2، ص 223، 3) احکام القرآن (جصاص)، ج 1، ص 342، 4) تفسير قرطبي، ج 2، ص 370، 5) المبسوط (سرخسي حنفي)، کتاب الحج، باب القرآن، 6) زاد المعاد (ابن قيّم)، ج 1، ص 444، 7) کنزالعمال، ج 8، ص 293، 8) مسند ابي داوود طيالسي، ص 247، 9) تاريخ طبري، ج 5، ص 32، 10) المستبين (طبري)، 11) تفسير رازي، ج 3، ص 202 ـ 200، 12) تفسير ابوحيّان، ج 3، ص 21)
بنابراین، متعه در زمان پیامبر (ص) و خلیفه ی اول و تا اواسط حکومت خلیفه ی دوم در شرع مقدس اسلام بوده ( و همچنان هم هست )، اما خلیفه ی دوم به بنا به دلایلی ، آنرا حرام اعلام نمود! درحالی که متعه حکم قرانی است و حکم قرآن تا ابد پابرجاست مگر اینکه در خود قرآن نسخ شود! و حلال پیامبر(ص) تا قیامت حلال و حرام پیامبر(ص) تا قیامت حرام است. خلیفه دوم نمی تواند احکام الهی را نسخ کند.
در تفسير فخر رازى آمده است: روايت شده كه عمر بر منبرگفت: دو متعه در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله مشروع بوده است كه من از هر دوى‏آنها بازمى دارم؛ متعه حج ومتعه زنان.
فخر رازى مى‏افزايد: اين از سوى او تصريحى است بر آن كه متعه‏نكاح در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله موجود بوده است واين سخن عمر: )من ازآن دو باز مى‏دارم( دلالت بر آن دارد كه پيامبر آن را نسخ نكرده است‏واين عمر بوده كه به نسخ آن پرداخته است. حال كه اين ثابت شدمى‏گوييم چنين كلامى دلالت بر آن دارد كه متعه در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله‏ثابت بوده ونسخ نشد مگر به وسيله عمر، وهرگاه اين ثابت تلقى شودبايد كه منسوخ به شمار نيايد، زيرا آنچه در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله ثابت بوده‏وشخص پيامبر آن را نسخ نكرده نمى‏تواند با نسخ عمر منسوخ‏ دانسته شود، واين همان برهانى است كه عمران بن حصين به آن‏استشهاد كرد وگفت: خداوند درباره متعه آيه‏اى فرو فرستاد وآن را باآيه ديگرى نسخ نكرد، وپيامبر ما را بدان خواند واز آن باز نداشت،سپس مردى هرچه خواست، طبق نظر خودش گفت: )يعنى عمر ازآن نهى كرد.(تفسير رازي، ج 3، ص 201، 8)
تفاوت عقد موقت باروابط جنسی آزاد
عقد متعه سامان دادنى است در جهت اشباع غريزه جنسى درچهار چوب شريعت درخشان اسلامى وبا نظارت جامعه وقانون ودرچهار چوب پيمانى استوار عقد كه دو طرف را به پذيرش شرايط واجب قانونى ونيز شرايط فردى مورد نظر، ملزم مى‏كند وبا فحشا وروابط جنسی تفاوت های اساسی دارد که به برخی از آن ها اشاره می گردد:
1. صيغه موقّت يك نوع ازدواج است؛ همان طور كه ازدواج دائم نوع ديگرى از ازدواج است و هر دو شرايط و احكام خاص خود را دارد كه از جمله آن ذكر صيغه عقد، مهريه و مدت است. اما زنا بدون توجه به اين شرايط (مثل نخواندن صيغه عقد) كارى صورت مى‏گيرد.
2. در ازدواج موقّت نسبت به دختر باكره، اجازه پدر و يا جد پدرى او لازم است؛ در نتيجه اين كار با اطلاع خانواده و به دور از احساسات و پنهان‏كارى‏ها صورت مى‏پذيرد.
3. در ازدواج موقت، زن بايد بعد از تمام شدن مدت عقد، عده( ومدت عده بستگي به موارد خاص دارد و حداقل از دو ماه كمتر نيست) نگه دارديعني بعد از هر صيغه موقت بايد مدت نسبتا تقريبا طولاني را از صيغه شدن خودداري كند ؛ ولى در زنا اين قانون وجود ندارد.
5. در ازدواج موقت، مرد مسئوليت‏پذير است و توابع اين ارتباط را از جهت فرزنددار شدن احتمالى مى‏پذيرد؛ در حالى كه در عمل نامشروع اين امر وجود ندارد.
6. در ازدواج موقت «روابط» براساس «ضوابط» شكل مى‏گيرد و ارضاى جنسى به صورتى نظام‏مند و قانونى، پاسخ داده مى‏شود، در حالى كه در زنا ضابطه‏اى وجود ندارد و غيرقانونى است.
7. اعتبار زن در زنا از بين می رودواو به موجودی بی ارزش ودر دسترس تبديل می گردد در حالی که ازدواج موقت شرايط خاص را دارد که اين شرايط موجب آبرومندی زن می گردد
8. در زنا فرزند نا مشروع به وجود می آيد ولی در صيغه فرزند حلال زاده است
9. در زنا فرزندی اگر متولد شد والدين مسئوليت تربيت او را عهده دار نمی شود مگر اينکه او را نيز وسيله ای برای شهوت های بعدی خود قرار دهند درحالی که فرزند حاصل از صيغه در خانواده ای پاک قابل تربيت است
10. احتمال بيمار بودن فرزند حاصل از زنا بيشتر از صيغه است
11. در زنا چون احساس گناه وجود دارد پرده های حائل ميان انسان وخداوند از بين می رود وانسان شقی می گردد در حالی که در ازدواج موقت چون اين عمل مطابق با قوانين الهی است اين خطر وجود ندارد
12. صيغه چون محدوديت هائی دارد باعث جلوگيری از هم پاشيدگی خانواده می گردد در حالی که زنا بنيان خانواده را متزلزل می کند
بدين ترتيب متعه با فحشا تفاوت مى‏يابد كه تنها كار فحشاء برآوردن نياز جنسى است بدون هيچ گونه التزامى نسبت به وظايف‏مترتب بر آن كه مهمترين آن، سرنوشت نسل است كما اينكه دوستى ميان دخترها وپسرهاى‏جوان كه معمولاً در حاشيه زندگى، آن هم به صورت پنهان صورت‏ مى‏ پذيرد( با ازدواج متعه، تفاوت ريشه‏اى دارد، زيرا رفيق بازى به‏ هيچ روى تابع قانونى نيست كه زير نظر نظام اجتماعى باشد و دوطرف بدان متعهّد باشند، همچون دوستيهاى ديگر، و به همين‏ سبب، به دليل در پى داشتن مفاسد بزرگ اجتماعى، دوستى درزمينه امور جنسى مردود است.«درست است که در مسئله فحشا و متعه هر دوی این ها در برابر پرداختن مبلغی تن خود را عرضه می کنند . اما ازدواج موقت تنها با گفتن دو جمله تمام نمی شود. بلکه همانند ازدواج دائم مقرراتی دارد .
در ازدواج موقت ، صیغه ی عقد بین زن و مرد خوانده می شود ، که نشاندهنده تسلیم بودن آنها در برابر خداوند است ، اما در زنا عشوه گری و چشم چرانی مقدمه کار است. ازدواج موقت در بعضی از موارد ، زمینه ازدواج دائم می شود ، اما یک مرد هیچ گاه حاضر نیست با زنی که زنا کرده است ، پیمان وفاداری ببندد و بر عکس. کسی که ازدواج موقت می کند ، هم ثواب می کند و هم خود را از گناه نجات می دهد ، اما کسی که زنا می کند ، زشتی گناه از چشم او می افتد و نفس او برای پذیرش گناهان دیگر نیز آماده می شود .

شرايطي را که اينک يادآور مي شويم در نکاح «متعه» بسان «ازدواج دائم» معتبر است:
1 ـ زن و مرد بايد مانع شرعي در ازدواج; از قبيل نسب و سبب و ديگر موانع شرعي، نداشته باشند و گرنه عقد آنان باطل است.
2 ـ مهريه مورد رضايت طرفين بايد در عقد ذکر شود.
3 ـ مدت ازدواج معين باشد.
4 ـ عقد شرعي اجرا گردد.
5 ـ فرزندي که از آنان متولد مي شود، فرزند مشروع آنان است.
همانگونه که براي فرزندان متولد شده بانکاح دائم، شناسنامه گرفته مي شود، بايد براي فرزندي که درنتيجه نکاح موقت متولد مي گردد، شناسنامه اخذ گرددو دراين مورد نيز تفاوتي بين عقدا دائم و موقت وجود ندارد.
6 ـ نفقه فرزندان، بر پدر است و اولاد از پدر و مادر ارث مي برند.
7 ـ آنگاه که مدت ازدواج به پايان رسيد، اگر زن در حد يائسه نباشد، بايد عده شرعي نگه دارد و اگر در اثناي عده روشن شود که باردار است، بايد از هر نوع ازدواج خودداري کند تا وضع حمل نمايد.
همچنين، ساير احکام ازدواج دائم بايد درمورد متعه رعايت شود تنها تفاوت اين است که چون ازدواج متعه براي رفع ضرورت ها تشريع شده است، هزينه زن بر عهده شوهر نيست و در صورتي که زن به هنگام عقد، شرط ميراث ننمايد، از شوهر خود ارث نمي برد. و روشن است که اين دو تفاوت، تأثيري درماهيت نکاح ندارند.

فلسفه ازدواج موقت
همگي معتقديم که آيين اسلام، شريعت جاوداني و خاتم است که پاسخگوي تمام نيازها مي باشد. اينک مي گوييم جواني که به منظور ادامه تحصيلات خود بايد سالهاي متمادي در يک کشور و يا شهر غريب به سر ببرد و به علت امکانات محدود، نمي تواند به ازدواج دائم دست يابد، در برابر خود سه راه مشاهده مي کند که بايد يکي از آنها را انتخاب کند:
الف ـ به همان حالت عزب باقي بماند.
ب ـ در منجلاب فحشا و آلودگي ها سقوط کند.
ج ـ در چهارچوب شرايط ياد شده، با زني که ازدواج او شرعاً جايز است، براي مدت معيني ازدواج نمايد.
در مورد صورت نخست بايد گفت که غالباً با شکست روبرو مي شود، هر چند افراد انگشت شماري مي توانند قيد هر نوع عمل جنسي را بزنند و صبرو بردباري پيشه سازند ولي اين روش، براي همه قابل اجرا نيست.
فرجام کساني که راه دوم را برگزينند نيز تباهي و بيچارگي است و از ديدگاه اسلام عملي است حرام. و انديشه تجويز آن به بهانه ضرورت، نوعي گمراهي فکري و کج انديشي مي باشد.
بنابراين، تنها راهِ سوم متعين مي شود که اسلام آن را پيشنهاد نموده و در زمان پيامبر نيز به آن عمل مي شد و بعدها مورد اختلاف واقع گرديد.
دراينجا از يادآوري يک نکته ناگزيريم و آن اين که: کساني که از نکاح متعه هراس دارند و آن را نامشروع مي پندارند، بايد توجه داشته باشند که همه فقها و محققان اسلامي، نظير آن را ازنظر معنا، در عقد دائم پذيرفته اند، و آن اين که زوجين، عقد دائم ببندند ولي نيت هر دو آن باشد که بعد از يک سال و يا کمتر و بيشتر، به وسيله طلاق از هم جدا گردند.
روشن است که چنين پيوندي، به حسب ظاهر دائمي و در حقيقت موقت است و تفاوتي که اين گونه نکاح دائم بامتعه دارد اين است که متعه، در ظاهر و باطن، محدود و موقت است ولي اين نوع ازدواج دائم، به ظاهر پيوسته و هميشگي و در باطن محدود مي باشد.
کساني که اين نوع از ازدواج دائم را، که مورد پذيرش همه فقهاي اسلامي است، تجويز مي کنند، چگونه از تشريع و تجويز نکاح متعه بر خود بيم وهراس راه مي دهند؟
پس فلسفه ورازجوازمتعه از آن روست كه غريزه جنسى از نيرومندترين غريزه‏هاست‏وخداوند سبحان آن را چنين قرار داده است تا پيوندهاى ميان زن‏ومرد محكم واستوار گردد، واستمرار هميارى آنها در ساختن خانواده‏ورويارويى بادشواريهاى زندگى، ضمانت يابد وزير ساز كوچك‏جامعه به سامان رسد. پس اگر اجازه داده شود اين غريزه از اختيارقانون ونظارت جامعه خارج گردد، نه تنها در استوار كردن پيوندهاسودى نخواهد داشت، بلكه موجب گسستن ساختار متين خانواده‏نيز مى‏گردد.
رفيقه بازى همچون عمل زشت فحشا، پيوندى است از ديدگاه‏قانون نابسامان، در حالى كه ازدواج دائم يا موقت پيمانى است ميان‏دو شخص كه قانون آن را زير نظر دارد، وجامعه بر روى آن محاسبه‏ونظارت دارد. البته :« این یک قانون کلی است که اگر به غرائز طبیعی انسان به صورت صحیحی پاسخی داده نشود برای اشباع آن ها متوجه راه های انحرافی خواهد شد. این یک حقیقت آشکار است که نمی توان جلوی غرائز طبیعی را گرفت. این موضوع قابل انکار نیست که غریزه جنسی یکی از مهمترین و نیرومندترین احساس های آدمی است. اکنون این سئوال پیش می آید که در بسیاری از شرایط و محیط ها افراد فراوانی هستند که در شرایطی قرار دارند که قادر به ازدواج دائم نیستند یا افراد متاهل در مسافرت های طولانی که با عدم ارضای غریزه جنسی خود رو به رو هستند. آیا باید این غرائز را سرکوب کرد. یا این که آن ها را در مقابل بی بند و باری های جنسی گذاشت. در این زمان است که راه سوم توسط فقهای شیعه پیشنهاد شده است که به تعبیر آن ها نه مشکلات ازدواج دائم را دارد نه باعث فساد می شود. »(جلد سوم تفسیر نمونه صفحه 341 )
رواج نوع خاصی از ازدواج و ارتباط جنسی مردان عرب که از سوی برخی مقامات سعودی «ازدواج های سریع گردشگری» (الزواج السياحي السريع)، نامیده می شود، در حال تبدیل به یک معضل است خودحاکی ازضرورت ازدواج موقت است.
به گزارش فرارو و به نقل از العربیه، رئیس یک سازمان خیریه سعودی به نام حفظ و کمک به خانواده های عربی خارج از کشور گفت هزینه ای که گردشگران سعودی برای «ازدواج های سریع گردشگری» خود در هفت کشور عربی و شرق آسیا در طول 36 ماه پرداخت کرده اند، بالغ بر 100 میلیون ریال سعودی برای ده هزار ازدواج بوده است. این مبلغ خرج مهریه و هدیه و مسکن و غذا شده است. عبد الله حمود در این رابطه می گوید: در عربستان سعودی، همچون بسیاری از کشورهای مسلمان غیر شیعه، «متعه» یا ازدواج موقت غیرقانونی و غیر شرعی شناخته می شود، اما زمزمه هایی مبنی بر لزوم صدور فتاوایی برای شرعی اعلام کردن این نوع «ازدواج های گردشگری» آغاز شده است. وی به به دلایلی اشاره کرده است که در فرودگاه ها و هتل ها و مراکز تفریحی کشورهای خارجی در کمین مردان عرب هستند و بعضا خدمتکاران و حتی روسپیان را برای ازدواج به مردان عرب معرفی می کنند.
منبع:پرسمان
 

مطالب بیشتر

• رفت و آمد پسر و دختر قبل از صیغه عقد
• صیغه
• صیغه محرمیت چه نتایجی را در برخواهد داشت؟
• تفاوت صیغه موقت با روسپی گری
• هدف از اجرای صیغه محرمیت
• آیا صیغه محرمیت و نامزدی از نظر قانونی مجوز ارتباط زناشویی هم است؟
• صیغه های خود خوانده و پیامدهای غیر قابل جبران